رام الله 21 فبراير 2021 (شينخوا) أصدرت محكمة بداية نابلس في شمال الضفة الغربية اليوم (الأحد)، قرارا يؤكد على بطلان "تصريح وعد بلفور" بشأن إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وقالت المحكمة في قرارها إن وعد بلفور "باطل لانتهاكه القواعد القطعية للقانون الدولي"، وذلك بموجب دعوى رفعتها شخصيات فلسطينية مستقلة و"التجمع الوطني لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني" بهدف تحميل الحكومة البريطانية المسؤولية عن تداعيات وعد بلفور.

وتقوم الدعوى على أساس الطعن بوعد بلفور والمطالبة بإبطاله وإبطال كل ما نتج عنه، ومطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني وتحميلها كامل المسؤولية عن النكبة واحتلال أراضيه.

وقالت المحكمة برئاسة القاضي مجدي جرار "إن بريطانيا ووزير خارجيتها آنذاك آرثر جيمس بلفور، الذين صدر عنهم في حينه (تصريح بلفور)، لا يملكون فلسطين ولا يملكون حق تقرير مصير شعبها".

وأضافت المحكمة أن "ما قامت به الجهة المدعى عليها -المملكة المتحدة بريطانيا- أثناء انتدابها للأراضي الفلسطينية بممارستها الاحتلال لهذه الأراضي وتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين وتشريد السكان الفلسطينيين (..) يخالف ما كان ملقى على عاتقها من مسؤولية بموجب نص الانتداب الصادر عن عصبة الأمم المتحدة".

وقررت المحكمة "تضمين بريطانيا المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن تصرفاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي والقوانين المحلية والأعراف الدولية وقرارات عصبة الأمم المتحدة طوال فترة الانتداب البريطاني".

ويتضمن ذلك تنفيذ بريطانيا لوعد بلفور الصادر في الثاني من نوفمبر 1917 "الذي أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه القانونية والإنسانية والسياسية، ومنعه من حقه في تقرير مصيره على أرضه الفلسطينية".

يشار إلى أن الدعوى القضائية ضد الحكومة البريطانية على خلفية وعد "بلفور" تم رفعها في 22 أكتوبر الماضي في سابقة تعد الأولى من نوعها.

ووعد بلفور هو ما اصطلح على رسالة أرسلها وزير خارجية بريطانيا الأسبق آرثر جيمس بلفور عام 1917 إلى أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية اللورد ليونيل روتشيلد بتأييد بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وصدر وعد بلفور بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية قبل أن يخرج بشكل خطاب موجه من آرثر بلفور وزير الخارجية البريطانية في 2 نوفمبر عام 1917.