بكين 22 يونيو 2022 (شينخوا) حث الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الأربعاء) على بذل جهود لتسريع بناء النظم الأساسية للبيانات وتحسين العمل بشأن التقسيمات الإدارية.

صرح شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بذلك أثناء ترؤسه الاجتماع الـ26 للجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل.

استعرض الاجتماع واعتمد مبادئ توجيهية بشأن القضايا المذكورة أعلاه، فضلا عن خطط عمل لإجراء إصلاحات تجريبية لتقييم الموظفين العلميين والتقنيين وتعزيز الإشراف على شركات منصات المدفوعات كبيرة الحجم.

شدد شي، الذي يرأس اللجنة، على أهمية الأنظمة الأساسية للبيانات في التنمية والأمن الوطنيين، وحث على بذل الجهود لحماية أمن البيانات الوطنية، وحماية المعلومات الشخصية والأسرار التجارية، وتدعيم الاقتصاد الحقيقي عبر إتاحة تداول البيانات واستخدامها بشكل أكثر كفاءة.

وقال شي إن البلاد ستعزز القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن العمل المتعلق بالتقسيمات الإدارية، وستضمن تخطيطا شاملا قويا، وستتجنب الأعمال غير الخاضعة للوائح وغير المنظمة.

كما سلط الضوء على أهمية بناء نظام تقييم للموظفين العلميين والتقنيين، موجه نحو الابتكار والقدرة والمساهمة.

وفيما يتعلق بشركات المدفوعات كبيرة الحجم وشركات منصات التكنولوجيا المالية، دعا شي إلى بذل جهود لتحسين اللوائح، وتعزيز الروابط المؤسسية الضعيفة، وضمان أمن الدفع والبنية التحتية المالية، والحماية من المخاطر المالية النظامية المحتملة ومنع حدوثها. كما دعا إلى دعم هذه الشركات في خدمة الاقتصاد الحقيقي وتيسير "التداول المزدوج" للأسواق المحلية والدولية، بشكل أفضل.

حضر الاجتماع أيضا كل من لي كه تشيانغ ووانغ هو نينغ وهان تشنغ، وهم أعضاء في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ونواب رئيس اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل.

وأشار الاجتماع إلى أن الصين أحرزت تقدما قويا في إصدار القوانين المتعلقة بالبيانات، وتسويق عوامل البيانات، وبناء اقتصاد رقمي.

ودعا الاجتماع إلى إنشاء نظام حق ملكية البيانات، وكذلك آليات تتعلق بالتداول والمعاملات وتوزيع الإيرادات من عوامل البيانات.

وشدد على ضرورة التأكيد على الأمن في جميع مراحل العملية الكاملة لحوكمة البيانات، مشيرا إلى أن الدولة ستبني نمطا متعدد الأطراف لحوكمة البيانات يشمل الحكومة والشركات والمجتمع، وستشدد اللوائح الخاصة بصناعة البيانات ذاتها واللوائح المتعلقة بها في الصناعات الأخرى.

كما شدد الاجتماع على بذل الجهود لإخضاع المدفوعات والأنشطة المالية الأخرى لشركات المنصة، للوائح تستند إلى القوانين والقواعد.

وذكر الاجتماع أن الصين ستشدد الرقابة على الشركات المالية القابضة والمؤسسات المالية التي تمتلك شركات المنصة فيها حصصا، والخدمات المالية عبر الإنترنت، ومن بينها الودائع والقروض والتأمين.