14 نوفمبر 2017 /شبكة الصين/ يثق قادة الأعمال الصينيون في أن جهود البلاد لخلق بيئة أكثر انفتاحا وحرية للشركات، ستدفع اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى آفاق جديدة.

ويذكر أن الوفد الصيني المشارك في أعمال قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ "آبيك" لعام 2017 في مدينة دا نانغ بفيتنام، الذي يضم أكثر من 300 عضو من 176 شركة خاصة ومملوكة للدولة، كان الأكبر باستثناء وفد الدولة المضيفة. ومن بين هذه الشركات، توجد 18 شركة عالمية مصنفة ضمن قائمة فورتشن لأقوى 500 شركة حول العالم، إلى جانب 24 شركة من بين أفضل 500 شركة أداء في الصين.

وقال سون شياو، رئيس الوفد الصيني المشارك ورئيس إدارة التعاون والتنمية في غرفة التجارة الدولية الصينية، إن الشركات الصينية المشاركة في الوفد مثّلت التنمية الاقتصادية السليمة في البلاد. مضيفا أن "حضورهم يشير كذلك إلى أنهم يشاركون بنشاط في التعاون التجاري والاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والحوكمة الاقتصادية العالمية".

وتعقد قمة كبار المسؤولين التنفيذيين لدول الآبيك عادة قبل اجتماع قادة دول الآبيك، وهو حدث تجاري على أعلى مستوى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتوفر القمة لرجال الأعمال منصة لمناقشة الموضوعات الهامة في إدارة الاقتصاد العالمي مع قادة دول منتدى آبيك للتعاون.

وهذا العام، بدأت قمة الرؤساء التنفيذيين للآبيك، التي استمرت لثلاثة أيام، في 8 نوفمبر بمدينة دا نانغ الساحلية الفيتنامية، تحت شعار "خلق دينامية جديدة وتعزيز مستقبل مشترك"، وتضمنت جلسات حول "مستقبل العولمة" و"مستقبل العمل" و"النمو المترابط".

وألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة أمام القمة، وتواصلا مع مجتمع الأعمال يوم الجمعة الماضي.

وقال سون إن المندوبين الصينيين كانوا يتطلعون إلى خطاب الرئيس شي، باعتباره أول خطاب له أمام مجتمع الأعمال بعد المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصين".

مضيفا أن منتدى آبيك ربما يكون أفضل إطار لمجتمع الأعمال للانخراط في الحوكمة الاقتصادية العالمية ورسم قواعد اقتصادية وتجارية عالمية. مشيرا إلى أن المنتدى أتاح لرجال الأعمال فرصة التعرف على موقف قادة الدول ووجهات نظرهم حول التنمية الإقليمية، فضلا عن تقديم اقتراحات سياسة إلى قادة دول الآبيك من خلال مخطط المجلس الاستشاري. وقد قدم قادة الأعمال الصينيون اقتراحات حول قطاعات مثل الطاقة الخضراء والمنخفضة الكربون واستثمارات البنية التحتية والتجارة الإلكترونية عبر الحدود.