بكين 13 مارس 2018 (شينخوا) تعتزم الصين انشاء لجنة للتنظيم المصرفي والتأمينى وستحل محل لجنة التنظيم المصرفي الصينية ولجنة تنظيم التأمين الصينية، وفقا لخطة بشأن إعادة الهيكلة المؤسسية التابعة لمجلس الدولة.

وستعزز اللجنة الجديدة الرقابة على الصناعات المصرفية والتأمينية عن طريق دمج مسؤوليات الرقابة على الصناعات المصرفية والتأمينية ودرء المخاطر المالية ومعالجتها وحماية حقوق المستهلكين، وفقا للخطة التي رفعت إلى الهيئة التشريعية الوطنية لمناقشتها.

وتهدف هذه الخطوة لحل المشاكل القائمة، ومن بينها المسؤوليات غير الواضحة وتعارض القوانين وغياب الرقابة، وفقا لما قاله وانغ يونغ عضو مجلس الدولة خلال شرح الخطة للمشرعين.

وقال محللون إن الجهاز المصرفي والتأميني الجديد سيعطى بعضا من سلطاته لبنك الشعب الصينى، إشارة أخرى إلى السلطة التنظيمية المتزايدة للبنك المركزي في البلاد، نظرا الى ان بعض مهام لجنة التنظيم المصرفي الصينية ولجنة تنظيم التأمين الصينية، من بينها صياغة القوانين الأساسية ورقابة حكيمة، سيتم تحويلها الى البنك.

وستؤسس الصين أيضا إدارة لتنظيم السوق لتحمل مسؤوليات، بينها الرقابة الشاملة على السوق وادارته وتسجيل الكيانات الموجودة في السوق والحفاظ على نظام السوق.

وستكون اللجنة مسؤولة عن رقابة سلامة المنتجات الصناعية والغذاء والمعدات الخاصة بينما تعمل على ادارة معايير القياس والفحص والاختبار والترخيص والاعتماد.

وفيما يتعلق بالرقابة على الادوية، ستشكل الصين إدارة حكومية للادوية وستكون تابعة للجنة الدولة لتنظيم السوق.

وسيتم الغاء إدارة الصناعة والتجارة الحكومية والادارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي وإدارة الغذاء والادوية الصينية، حيث سيتم دمجها في الادارة الجديدة، حسبما افاد وانغ.